ثم قال العلامة : « ولو أراد ذو اليد إقامة البيّنة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل ، فالأقرب الجواز » « 1 » . وجه القول بالجواز هو : أن التسجيل - أي إثبات ملكيته وثبته في سجلّ الدعاوى لدى الحاكم - غرض مقصود ، فربما احتاج إلى الإثبات في المستقبل ولا يمكنه لعدم حضور الشاهدين أو موتهما أو غير ذلك . وذكر شراح ( القواعد ) للعدم وجهين ، أحدهما : إنه لا بينة إلا على خصم ، والآخر : إن الملك ثابت له بدون البينة بمجرد اليد والتصرف مع انتفاء المنازع ، فلا فائدة للبينة ، وتحصيل الحاصل محال « 2 » . وقد أجابوا عن الوجهين : بأن التسجيل فائدة عقلائية ، ولا مانع من إقامة البينة مع عدم الخصومة الفعلية حيث يحتمل تحققها في المستقبل وعدم تمكنه من إثبات دعواه حينذاك بسبب من الأسباب . قلت : والأقرب هو الجواز ، والفرع يبتني على القول بحجية بينة الداخل كما لا يخفى . ثم قال العلامة : « ولو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين جاز » « 3 » . أقول : وهذا أيضاً مبني على حجية بينة ذي اليد كما ذكرنا . ثم قال : « ولو أقام بعد إزالة يده بينة الخارج وادعى ملكاً سابقاً ، ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال » « 4 » . في ( كشف اللثام ) : « من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 489 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 4 : 410 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 489 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 489 .